مع المرجعية
عضو جديد
 عدد الرسائل : 5
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
 |  موضوع: ما هو الدليل على وجوب تقليد المرجع ؟؟  السبت يونيو 06, 2009 8:47 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال قد يراود أذهان البعض منا , يقـــول :
س1/ ما هو الدليل الشرعي على وجوب تقليد المرجع ؟
الجواب : أستدل الفقهاء على وجوب التقليد بالكتاب المجيد وبالسنة الشريفة وبالسيرة القطعية المستمرة , أما الكتاب فقوله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }النحل43 وقوله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } التوبة122
فيجب على من تعلم الإنذار , ويجب على من سمع الإنذار الحذر .
وأما السنة فروايات كثيــرة جدا بل متواترة ومستفيضة إن شأت تجدها في كتاب الوسائل للحر العاملي ج18/ الباب 4و8 من أبواب صفات القاضي .
وكذلك استدلوا بالسيرة القطعية للعقلاء من زمن الأئمة وإلى الآن , حيث كانوا ولا زالوا يرجعون إلى العالم في حل قضاياهم الفقهية والدينية , ولم يردع عنها الإمام ولم يقل لا تأخذوا عن العلماء فقط , بل الإمام سكت , وسكوت الإمام إقرار بحجية السيرة . وغير ذلك من الأدلة . مضافا إلى أجماع الفقهاء على وجوب التقليد .
س2/ وهل للإنسان حرية اختيار المرجع الذي يريد تقليده وما هو الدليل الشرعي على ذلك ؟
الجواب : في الجواب على ذلك تفصيل حيث يختلف الجواب لاختلاف آراء الفقهاء , حيث أن البعض منهم وهم القليل لم يشترط الأعلمية في مرجع التقليد , وقال لا يجب تقليد الأعلم وإنما الواجب تقليد مجتهد .
ولكن أغلب الفقهاء ومعظمهم أوجبوا تقليد الأعلم , وقالوا لا يجوز تقليد غير الأعلم وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة أذكر منها ثلاثة فقط :
الأول : الإجماع ـ أي أجماع العلماء السابقين على وجوب تقليد الأعلم ـ وقد حكي هذا الإجماع عن السيد المرتضى في كتاب الذريعة وغيره .
الثاني : الدليل عقلي , وبناء العقلاء , حيث أن العقلاء يرجعون إلى الأعلم في كل مجالاتهم , فالإنسان المريض يذهب إلى أفضل طبيب , وكذلك الهندسة وغيرها , فكيف بالأمور الدينية التي هي أساس كل شيء .
الثالث : الأقربية إلى الواقع , حيث قال الفقهاء إن فتوى الأعلم أقرب إلى الصحة وإلى الواقع , وكلما كان الرأي أقرب للواقع لزم ووجب الأخذ به .
فبناءا على الرأي الأول الذي يقول بعدم وجوب تقليد الأعلم يجوز للمكلف أن يختار من يشاء من المجتهدين , ولكن بناءا على رأي أغلب علمائنا المعاصرين الذين يقولون بوجوب تقليد الأعلم من بين الفقهاء , لا يجوز للمكلف أن يختار من يشاء بل يجب عليه أن يبحث عن المجتهد الأعلم لكي يقلده .
والحمد لله رب العالمين
أسأل الله التوفيق لي ولكم إنه ولي كل نعمة
| |
|
